المؤسسة في سطور
صدر عام 2002 مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أيتام فلسطين، ليكون التعامل بموجبه في استثمار أموالهم، وعلى إثر هذا المرسوم تم تشكيل مجلس الأيتام بإشراف القضاء والمحاكم الشرعية في فلسطين، حيث أن هذا المرسوم كان البداية لتوحيد أموال الأيتام في الضفة وفي قطاع غزة، بعد أن كانت تداران بشكل مستقل ومنفصل عن بعضها البعض على كافة الصعد الإدارية والمالية والإشرافية، وقد أعطى هذا المرسوم صلاحية لمجلس الأيتام بتنفيذ القانون الأردني رقم 20 للعام ( 1972 )، حيث أن المحاكم الشرعية هي من تتولى وتشرف على أموال الأيتام، استناداً للمادة 101 من القانون الأساسي حيث تنص على ” أن الأمور الشرعية تتولاها المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها” علما ان المحاكم الشرعية تقوم بهذا الدور منذ زمن الدولة العثمانية، كما وأن المادة 2 الفقرة 3 من قانون المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959م تنص على أن المحاكم الشرعية هي المختصة حصراً في البحث في قضايا مداينات الأيتام، أي التصرف في أموالهم والتحكم بها بيعا وشراء وإقراضا.
وفي عام 2005م صدر مرسوم رئاسي يحمل الرقم 7 يكون بموجبه إعادة تشكيل مجلس الأيتام برئاسة قاضي القضاة، وفي نفس العام في الثامن والعشرون من أيلول صدر قانون يحمل الرقم 14 يتم بموجبه إنشاء مؤسسة اليتامى في فلسطين، وبهذا القانون يكون للمؤسسة كيانها وشخصيتها المستقلة، إضافة إلى إلغاء ارتباطها مع القانون الأردني، وهذا يعتبر نقطة تحول مهمة، على الرغم من كون العديد من مواده أخذت منه.
وفي عام 2008 وتحديداً في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني صدر قرار بقانون يحمل الرقم 10، تم بموجبه تعديل القانون رقم 14 حيث أنهى هذا التعديل مسؤولية وعلاقة وارتباط قاضي القضاة برئاسة المؤسسة حيث كان هذا المنصب محصوراً به، ليصبح رئيس المجلس للمؤسسة يعين بشكل مباشر من قبل الرئيس الفلسطيني.
لاحقا وفي 2009/04/27 صدر قرار رقم 88 وذلك بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد، وأضاف ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص.
وفي 30/09/2014 صدر قرار بقانون رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون المؤسسة رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، وعليه قامت المؤسسة بتحديث الأنظمة الصادرة بموجب القانون في كافة المجالات وتضمن القانون عدة تعديلات عن قانون رقم 14 لسنة 2005.
ولمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية فإنه في 13/04/2023 صدر قرار رقم 10 لسنة 2023 بشأن المؤسسة، عمل على نسخ القوانين التي سبقت والخاصة بالمؤسسة مع التعديلات والاضافات والالغاء لتتوائم وطبيعة أعمال المؤسسة وأهدافها ومهامها.
وعليه فالمؤسسة نشأت وتطورت وفقاً لهذه القوانين، وظلت تقوم بدورها الشرعي والوطني للمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها بما ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية من خلال كادرها الوظيفي، وظلت تطلعات المؤسسة نحو والتطوير والتحسين مستمرة، حيث بلغ عدد موظفي المؤسسة حتى نهاية العام 2022م، 23 موظفاَ، موزعين على كافة مديريات وأقسام الإدارة وفروعها، كما بلغ عدد فروعها حتى عام 2023م أربعة فروع بما فيها مركز الإدارة العامة في رام الله، والفروع الثالثة الأخرى موجودة في مدن نابلس والخليل وغزة.
مهام المؤسسة
أنشئت المؤسسة بهدف المحافظة وإدارة واستثمار أموال اليتامى وما يضمن ذلك من توفير الاحتياجات السكنية والمعيشية والتعليمية والصحية لليتامى المشمولين في أحكام القانون رقم 10 لسنة 2023 والذي يخص مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وفقًا لحاجاتهم وما لهم في الصندوق، وحيث تلتزم المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها بأحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أتاح القانون لها أن تستعين بأي خبرات فنية أو لجان متخصصة.
وتحقيقا لهذه الأهداف فإن القانون قد أجاز للمؤسسة استثمار أموالها بالتالي: –
1- المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
2- إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
3- الدخول في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
4- إنشاء المباني، وشراء العقارات، وبيعها، وتأجيرها.
5- الدخول في مشروعات استثمارية.